نظرية للحكم في العراق

نظرية للحكم في العراق

نظرية للحكم في العراق ، فكرة مقترحة يقدمها الكاتب العراقي شامل حمدالله بردان ، مقال يبحث عن حل لمشكلة تنوع الأحزاب والطوائف في بلد عانى من التفرق

نظرية للحكم في العراق
المجلس المرجعي
شامل حمدالله بردان.

1

الخلط بين الأحزاب والقوى

الخلط بين فكرة ديمقراطية الانتخاب، وبين قوة التأثير القومي و الطائفي، وبين الاستحقاق الحزبي مستقلا عن القومية و الطائفية، سيبقي المتحصل عن الخلط الذي يقدم مجلس نواب و حكومة ضعيفا امام القوى الاخرى في الداخل، وهي نفس القوى التي تقدم مرشحيها لتظهر تأثيرها تشريعا و تنفيذا، محتفظة بقوة مستقلة ضمن مايمثله حزبها، للتحرك بأستقلالية لتنفيذ برنامجها الاجل و العاجل.

لن يصار للتنازل عن القومية و لا عن الطائفية و لا الحزبية في العراق، وان شكل التمثيل لتلك الانتماءات في البرلمان و الحكومة قبولا نسبيا لدى الحركات السياسية، فأن مسؤولية التقصير تجاه الشعب تبقى تترامى بين الخصماء، وتبقى معها سمعة افقار القواعد و اثراء الاخرين قائمة، وهي تفصيلة بجنب تفصيلات كلها لن تقدم هوية واضحة من الصواب الذي تمشي به الدولة المعاصرة المحترمة.

يقسم العراق تاريخيا الى قوميات و مذاهب، و انضم لتلك التقسيمات العمل الحزبي، وهو اما قومي و اما ديني او ليبرالي- وان كان مفهوم كل ذلك يضاف له الخصوصية العراقية في الممارسة المجتمعية التي تتأثر بالموروث و الرأي العام، فباستثناء غير المهتمين الا بلقمة العيش، فأن العراقيين لا يصرحون بعدم ثقتهم بالاخرين، حتى الذين يشتركون معهم نفس الانتماء.

منذ سنة 2003 وما تلاها و لليوم تم التفاهم على تقاسم رئاسات الهيئات في العراق، البرلمان و الجمهورية و الحكومة، لكن الفريق الكردي ليست مجتمعا على قبول الرئيس مرشحا واحدا، ولا السنة على رئيس البرلمان و لا الشيعة على رئيس الحكومة.

ومهما كان ثقل التمثيل النيابي للمكون، فأنه يبقى ملونا بلون حزبه، فالنائب ليس شيعيا عربيا فحسب، بل هو شيعي، وقد يكون كرديا او عربيا او تركمانيا، ضمن تيار الحكمة مثلا و الذي كان سابقا المجلس الاعلى، ومحسوبا على رئيس التيار شخصيا او احد الاقوياء في التيار، وتفصيلات اخر تخص النائب وتخص حزبه، فقد يكون من عشيرة ضعيفة في محافظة كبيرة.

كل ذلك يمكن تكييفه لكل نائب ضمن باقي الكتل مع فهم لهوية الحزب والنائب.

يحتاج العراق الى ترشيحات لا فردية، فالواقع العراقي ممكن ان يطور نفسه وفق مرحلته هذه استنادا على الانشطار، لكن يصعب عليه نسف كل الماضي، فلن تقبل هوياته بذلك و لا المستفيدون سيقبلون.

وبغياب فرص قيام ولاية الفقيه في العراق، حيث لم تقم ثورة اسلامية على شكل الايرانية، وصعب ان يسلم بها مستقبلا، فقد تشكلت ولايات فقه من نوع اخر، هي مرجعيات شيعية و كردية واضحة معروفة، ويسعى السنة لتقديم مرجعية خلط بين القومية و المذهبية، و المسيحيون لهم مرجعية تدفع لتقديم شكل شبيه باللبناني لكن بتأثير لا يتعدى التواجد في جانب صغير من صورة كبيرة معقدة التفاصيل!.

2

انشاء المجلس المرجعي.

يتألف المجلس من ممثل واحد لكل مكون قومي وطائفي، مثال ذلك، يكون السيستاني او من ينوب عنه عضوا في المجلس، و كذلك مسعود بارزاني، ويكون الانتخاب على اساس احصاء، فأن صعب اجراؤه، فبالاستناد لإحصائية وزارة التجارة التي تمتلك قاعدة بيانات لمواطني العراق وهي بطاقة التموين، و الانتخاب يكون ضمن دائرتي الداخل و الخارج، فأن صعب تمرير مشروع الانتخاب، فيطلب من المكونات الدينية و القومية اعلان قائمتها و مرشحها، وتستفتي عليه.

ترتبط بالمجلس هيئة المجلس الحزبي تضم ممثلا واحد عن كل حزب عراقي مسجل وهيئة  رؤوساء مجالس المحافظات، ويلغى منصب المحافظ.

ويقل عدد اعضاء البرلمان بقدر الزيادة التي سيحتلها المجلس المرجعي و الهيئتين المرتبطتين به، وينتخب عن كل محافظة ثلاثة اشخاص.

يعتبر المجلس المرجعي هو الهيئة الرئاسية التي تشرف على اعمال مجلس النواب، وتلغى تسمية رئيس الوزراء ليكون مستشار اول للحكومة التي تتألف من سكرتارية حكومية، بأن يكون للخارجية سكرتير بدل وزير.
تستقل كل من القوات المسلحة والامن الداخلي و المخابرات و الاعلام، لترتبط برئيس الدولة.

يكون رئيس الدولة مرشحا من قبل المجلس المرجعي، الذي تكون عضويته خمس سنوات و لدورتين فقط.

امام هذا التصور سنكون امام انتخابات تطرح فيها قوائم يفوز واحد فقط من كل قائمة، هي القائمة القومية، وفيها يكون المرشح مسجلا بحسب قوميته، مثلا يرشح التركمان بأعتبارهم قومية اسماء مرشحيهم ضمن الدائرة التركمانية دون تقييدها، فأن صوت له غير التركمان فالاصوات تحسب له، و الا فهو يفوز بالتصويت التركماني، الذي يسبقه فسح المجال لتثبيت الانتماء القومي ضمن الهوية الوطنية.

وقائمة لشغل مقعد في المجلس المرجعي لأختيار ممثل شيعي و سني و ايزدي و مسيحي و مندائي، واي قائمة تعلن عن اختيارها للخط المذهبي.

وقائمة حزبية يفوز بها شخص واحد عن كل حزب.

بذلك ستكون المرتبة الاولى هي اختيار لشخص واحد يمثل هوية واحدة.

بعدها يصار الى ان تنتخب المحافظات ثلاثة اشخاص يمثلونها في المجلس النيابي.

يتم اختيار رئيس المجلس المرجعي بالتناوب لكل فصل تشريعي من عمر البرلمان، ويشغل معه رئاسة البرلمان، التي بدورها ترشح رئيس الدولة، الذي يختار السكرتير الاول للحكومة دون قيد حزبي ولا قومي و لا طائفي.

شامل حمدالله بردان

albadran66@yahoo.com

كن صاحب أول تعليق على "نظرية للحكم في العراق"

تعليقك يثري الموضوع