عادل عبد الرحيم محلل سياسي
الثورات العربية وما تحقق؟
بعد مررور ثمانية سنوات.. ما هى نتائج الثورات التى تحققت فى مصر وسوريا وليبيا واليمن وتونس؟
لماذا عواقب الثورات “العربية” عنيفة ومميتة؟ لعقود من الزمن (منذ الاستقلال ، وبعد أن كانت الأنظمة الاستعمارية عنيفة للغاية) ، كانت الديكتاتوريات العسكرية والشرطية عنيفة.
في العراق, سوريا ومصر ، وبدرجة أقل تونس (مثل الديكتاتوريات الدينية في إيران أو أفغانستان) السجن التعسفي والتعذيب والاضطهاد والإذلال.
الانتفاضات ضد هذه الديكتاتوريات كانت عنيفة وقاتلة أكثر مما كانت عليه في الماضي .
لا يمكن للحروب الأهلية أن تحدث مجتمعًا ديمقراطيًا مسالمًا اذا لم يتم توحيد الرأي العام تحت راية الوطن للجميع واحترام تعددية المعتقدات الدينية.
ساهم التعصب الديني في خلق ديكتاتوريات جديدة عندما جثت الجثث أماكن الثورات.
إن الانتقال من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطي لا يمكن أن يتحقق بمبدأ العنف، ولم يكن الدعم للثورات العربية من طرف الغرب هادفاً لاستقرار تلك الدول بقدر ما كان يسعى إلى الوصول إلى الهيمنة و التحكم عن بعد او عن قرب على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ خطط لتقسيم بعض الدول وإرضاخها بشكل أو بآخر، وأيضاً إقصاء حكوماتها التي تعتبر مصدر قلق لبعض الدول لكن المتعارف عليه ان لكل مجتمع خصوصياته وعلى الحاكم ان يجيب بعدل لمتطلباته مع مراعاة حرية التعبير في تقرير مصيره مع حماية المعتقدات الدينية واختلافات الرأي للمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي.
ان استعمال القوى لاجباره لرضوخ لمبدأ “فرق تسد ” لن يخمد نار الطائفية مما يجعل الوضع أكثر تأزم مما كان عليه في الماضي، ففي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين السنة والشيعة في المنطقة، يتحارب شيعة إيران وسنة السعودية في حرب بالوكالة في سوريا و العراق و اليمن إلى يومنا هذا.
أحدث الربيع العربي تغيرا في انظمة الحكم العربية حيث صارت أشد استبداد مما كانت عليه في الماضي مما “زاد الطين بلة”.
فإخماد هذه الثورات الأهلية بإستعمال القمع العنيف نتج عنه زوال الأمن حاليا مع تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة مع انهيار سيادة الدولة في تقرير سياستها الداخلية والخارجية مما جعلها في تبعية اقتصادية وسياسية للخارج فزوال الوحدة الوطنية قد يؤدي حتما إلى انهيار الدولة وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط.
عادل عبد الرحيم محلل سياسي
باريس٢٣ أكتوبر ٢٠٠١٩
Be the first to comment on "الديمقراطية ليست بضاعة"