هل عجزت السياسات العامة؟ أم فشل الاقتصاديون؟
د. محمد علي عبد الوهاب

مما لا شك فيه إن هناك رغبة لدى القيادة السياسية في رفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق رفاهية اجتماعية لهم؛ ولكن النتائج غالبا ما يأتي بعضها مخيبا للآمال فالناس في ربوع الوطن العربي في ظل الجهود التي تبذل لتحقيق إصلاح اقتصادي منشود لا تنتظر إلا انخفاض في الأسعار، وارتفاع في مستوى معيشة الفرد

والبعض منهم يتسأل هل انخفاض الأسعار حلم بعيد المنال؟ أم واقع سوف يفرض نفسه في يوم من الأيام؟

من المسؤل عن ذلك هل رجال السياسات العامة؟ أم الاقتصاديون؟ أم الساسة؟.. الخ

الكل يعرف أن على الساسة دور مهم في توجيه رجال السياسات العامة في صنع سياسات تنحاز للفقراء والمهمشين وفي نفس الوقت تؤدي إلى إصلاح الخلل والأمراض المزمنة في موازناتها.

وفي نفس الوقت لهم دور في توجيه رجال الاقتصاد لإعادة توزيع الموارد بما يحقق العدالة وتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء من خلال حثهم على تبني أدوات إقتصادية ونظم تعمل على تحقيق رفاهية المجتمع.

ولكن من يحرك الساكن أو المسكوت عنه من احتكار مجموعة من رجال الأعمال لمقدرات الأمة وتوجيه الاقتصاد لصالحهم.

فهل الجاني هنا بعض رجال الإدارة العامة الفاسدين والتي تربطهم علاقات مشبوهة مع بعض كبار رجال الأعمال الفاسدين، أم لرعايا الاستعمار الخفي دور في وصول الأمور إلى هذا الحد لزعزعة الاستقرار الداخلي أم الموضوع يرجع لجهل رجال السياسات العامة أم ماذا؟!!!

قد لا يملك أحدا منا إجابة صحيحة لما نعانيه فقد تكون كل ما ذكر سابقا سببا لما آلت إليه الأمور.

ولكن هل هناك حل ” نموذج” يملك نتائج مرضية تسهم في تحسين الأوضاع؟

هناك مجموعة من المقترحات قد تساعد في توفير نتائج مرضية وهي:

1. يجب أن تكون هناك مبادرة من رجال الأعمال الشرفاء والذين يملكون حس وطني لرفع شعار ” انتج وشارك معنا ولا تكن عالة علينا” وذلك بإطلاق مجموعة من المشروعات التي تعمل على تشغيل جميع أفراد الأسرة في مهن ومشاريع حرفية وصغيرة يتم التسويق لمنتجاتها في الداخل والخارج.

2. قيام مجموعة من الاقتصاديين والباحثين المتطوعين بدراسة هيكل الواردات والصادرات لكل دول عربية بل على مستوى كل محافظة فيها أو منطقة أو بلدية لتوجيه أصحاب المشروعات سالفة الذكر لكمية الإنتاج المثلى وتنسيق الاتصال بين القائمين على إدارة هذه المشروعات وتوجيههم.

3. يجب على حكومات الدول العربية إن تتخلص من أعباء الأجهزة المنوط بها تقديم الدعم للمواطنين بتبني الدعم النقدي بدل من الدعم العيني الذي يستنزف المليارات في إدارة عملية الدعم.

4. يجب على القيادات السياسية أن تبحث عن سياسات عاجلة لكسب ثقة الفقراء والمهمشين من خلال العدالة في توزيع الموارد من خلال تكليف أجهزة الإدارة العامة بإقامة المشروعات والمصانع الصغيرة والمشروعات الزراعية وتملكها للفقراء والمهمشين وتكليف البنوك في منحهم القروض بدون فوائد لتصحيح أوضاعهم المعيشية

د. محمد علي عبد الوهاب

دكتوراه الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

استشاري الإصلاح الإداري والتنمية