المجتمع الافتراضي وطقوس الجماعة
زهير دارداني
فيﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ، ﻓﻘد ﻧﺟد ﻋدة ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﯾﻛروﯾﺔ ﯾزﺧر ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻛﯾﺎﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إن ﻧﺎﻗﺷﻧﺎﻩ ﻣن ﻣﻧظور “ﻫﺎﺑرﻣﺎﺳﻲ” ﻛﯾﺎن ﺳﺧر ﻛل طﺎﻗﺎﺗﻪ ٕواﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ، أو ﻟﻧﻘل ﺗم ﺗﺳﺧﯾرﻫﺎ ﻟﻠزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺄن اﻟﯾوﻣﻲ و اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻋﺑر ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ اﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻣﺟردة ﻣن ﺟوﻫرﻫﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿ ﻲ ، وﺗزوﯾدﻩ ﺑﻛل اﻵﻟﯾﺎت واﻟﻧﻣذﺟﺎت ﻟﻺﺑﺣﺎر ﻋﺑر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ،وﻛﺳب ﺳﻠطﺔ ﻣزﯾﻔﺔ ﺗُﺧول ﻟﻪ إﺑداء اﻟرأي اﻟﻣﻛﻔول ﻟﻪ دﺳﺗورﯾﺎ ، وﻟﻛﻧﻪ ﺑﺛوب ” ﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ” ﻗد ﯾﺣﯾر ﻣﻌﻪ اﻟﻣرء :ﻫل ﻫو ﺛوب ﺗم ارﺗداؤﻩ أم ﺗم إﻟﺑﺎﺳﻪ ؟
وﻣﻊ ﺗﺟدد ﻛل اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗ راﺿﻲ ؛ﻗد ﺗﻛون ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، أو أﺣداث أﻗل وﻗﻌﺎ ﻣن أﺧرى . وﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎن أﺣداث ﺗﻣ س اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺟﯾﱠﺎﺷﺔ و اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻹﺣﺳﺎس ، أﺣداث ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟرﻛوب ﻋﻠﻰ أﺣداﺛﻬﺎ (أﺣداث اﻷﺣداث)، ﻣﻧددﯾن ﺑوﻗوﻋﻬﺎ ﻟﯾس إﻻ ، ﻏﯾر آﺑﻬﯾن ﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺑب/اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﺑل ﻣﻛﺗﻔﯾن ﻓﻘط اﻟﻐوص ﻓﻲ ﻏﻣﺎر ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﻧﻧزاح ﻋن ﻣﻧطق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟظﻬور ﺑﺛوب اﻟﻣﻧﺎﻓﺣﯾن ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ ،وﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﻻ ﺛوب ﻣﻣﺳرح ﯾدﯾر ظﻬرﻩ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿ ﻊ ﻟﻣﻧطق اﻟﺳﺑب / اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ .
ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺣداث أو ﺑﺎﻷﺣرى ردة اﻟﻔﻌل ﺣول أﺣداث اﻷﺣداث ﺗﺿرب ﺑﺟذورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، وﻫو ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ “ﺑﺧﻣﯾرة اﻟﻣﻐرب “( ﺟون واﺗرﺑوري) إذ ﯾﺑدو اﻷﻣر ﯾوﺷك ﻋن اﻻﻧﻔﺟﺎر، ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻐذو أن ﯾﻛون ﻧﻘﺎﺷﺎ ” ﺑﯾزﻧطﯾﺎ ” أﻣﺎ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻷﻣر، ﻓﻬو ذﻟك اﻟذرع اﻟواﻗﻲ (اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ) اﻟذي ﯾﺣﺗﻣﻲ ﺑﻪ اﻟﺑﻌض ﻣﺗﻧﻛرا ﺣﺗﻰ ﻟﻬوﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،بل حتىى الجندرية ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ .
إن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﻗﻌﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص طﻘوس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ وﺗﻧم ﺑﻌﻣق ﻋن ﺗﺿﺎﻣن اﻓﺗراﺿﻲ ﺗﺟﺎوز ﻋﺑر طﻘوس اﻟﻌﺑور ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻵﻟﻲ/اﻟﻌﺿوي ؛ ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾُوَﺑﱢﺧون ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻟزﯾﺎرات أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ، ﻫﺎ ﻧﺣإن ﻧﺷﻬد طﻔرة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾو- اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺗُوﺑﺦ اﻵﺧر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗﺗﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ vu ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ ﻟوﻧﻬﺎ اﻷزرق ، ﻟون ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻠون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ،وﻛﺄن أﻓراد ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾُطﺑﻘون ﺣرﻓﯾﺎ ﻣﻘوﻟﺔ :” اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﺷﺑﻪ ﻣﺎﻟﯾﻬﺎ ﺣرام”، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺑﻌض اﻟذي ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ذﻟك اﻟﻠون ، ﻟﯾﺗرك اﻵﺧر وﺳط اﻟﺗﯾﻪ وﯾﻧﺗﺞ اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺛﻘﺔ أﻓراد ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض . أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓوﺟودﻩ اﻻﻓﺗراﺿﻲ أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻣﻬﻧﺗﻪ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﺑر ﺿﺣد ﻛل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗدوﯾﻧﺎت اﻟﺗﻧوﯾرﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺑﺟﻼء أن” اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑوردﯾوﯾﺔ” ﻣﺎزاﻟت ﻟم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ب”اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺣﺷود “(le viol des foules)
ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ، ﻓﺣﺗﻰ طﻘوس اﻟﺣداد ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺳﻠوﻛﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋن اﻟﻣﺻﺎب إﻟﻰ واﺟب ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣُراﻗب ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻔﺎدي وﺻﻣﻬﺎ ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻣﺎزﻟﻧﺎ ﻧﺷﻬدﻩ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ؛ ﻓﺣﺗﻰ” اﻟﻼﯾﻛﺎت ” J’aime ﻓﻬﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﻧطق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻟﻧﻘل “ﻛﻠﯾﻛﺎ “اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻗواﻧﯾن ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﺣﻘل ” اﻟﺑوردﯾوي” ﻟذﻟك ﻓﻠﯾس ﻋﺑﺛﺎ أن ﻧﺟد ﺑﻌض أﻓراد ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻔﻧﻧون وﯾﺗﺻﻧﻌون ﻓﻲ اﻟرﻛوب ﻋﻠﻰ أﺣداث ﻟﯾس اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺣد ذاﺗﻪ ، ﺑل ﻫو ﻏﺎﯾﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺎت أﺧرى ، ﺿﺎرﺑﯾن ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ” اﻟﻛوﻧﺎﺗوس” اﻟﺳﺑﯾﻧوزي وﻣﺗﻼﻋﺑﯾن ﺑﺛﻼﺛﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟطﺑﯾﻌﻲ /اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ/اﻹﯾﺛﯾﻘﻲ .
وﺣﯾث أن اﻷﺣداث ﻻ ﺗﺟري وﻓق ﻣﻧطق اﻟﻌﺑﺛﯾﺔ ، ﺑل وﻓق ﻣﻧطق اﻟﺳﺑب/اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، أﻻ ﯾﺣق ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﯾﻧﺎ ﻛل اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻋﺑر ﻣﺿﺧﺔ ﻧﻔﻲ اﻟﻧﻔﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن ؟ ذﻟﻛ اﻟﺳﻼح اﻟﻔﺗﺎك اﻟذي ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﺑﻌض ﺑﺳﺑبﻗوة اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟرﻣزي وﻻ ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻟﻧﻔس اﻟﺳﺑب./إن اﻟزﻣﺎن و اﻟﻣﻛﺎن ﻫﻣﺎ أﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻹﻧﺳﺎن(Henri lefebre :La révolution urbain)
ﻓﺎﻟزﻣن ﻫو أزﻣﻧﺔ : اﻟﻣﺎﺿﻲ – اﻟﺣﺎﺿر – اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل :
واﻷﻓراد داﺧل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻛوﻧﻲﻻ ﯾﻌﯾﺷون إﻻ اﻟﺣﺎﺿر أﻣﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻠﯾﺳﺎإﻻ ﺗﻣﺛل ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﺧﺗراﻗﻪ ﺑﺳﺑب اﻧﺣﺻﺎر اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸﻓراد ( اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺈرادة وﺗﺟﻠﻲ le monde comme volenté et comme . (représentation أﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺗﻌﯾش اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﯾﻌﯾش اﻟﺣﺎﺿر اﻓﺗراﺿﯾﺎ و اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻗﻌﯾﺎ ﻋﺑر اﺟﺗرار طﻘوﺳﻪ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﺑﻐﯾﺔ إﻋﺎدة إﺣﯾﺎﺋﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﻟو ﺗطﻠب اﻷﻣر ﺳﻧوات ﺑﻌد ذﻟك ، وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻘوة وﻟﯾس اﻟﻘوة ، ﺗﻠك اﻹرادة اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻷﻓراد وﺑدون وﻋﻲ ﻣﻧﻬم ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺧﯾوط اﻟﻌﯾش وﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺟود.
ﻣﺎ دام اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺎ ﻫو ﻣﯾﻛروي ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻣﻔﺻﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ / اﻟﻛوﻧﯾﺔ ، أﻻ ﯾﺟب أن ﻧﻧطﻠق ﻣن واﻗﻌﻧﺎ أو اﻧﺗﻣﺎءﻧﺎ اﻟﺳوﺳﯾو- ﻣﺟﺎﻟﻲ ؟ أو ﻟﻧﻛن أﻛﺛر ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻫل ﻛل ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻧﺗﺿﺎﻣن ﻣﻌﻬﺎ ، أﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﺎ ؟ أو ﻟﻧﺎ ؟
ﻓوﻓق ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺑب/ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ داﺋﻣﺎ ، ﻓﺎﻷﻣر ﻻ ﯾﻐذو ﺳوى ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ rationalité ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ ، ذﻟك اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﯾُﻐﻣض ﻋﯾﻧﺎﻩ أو ﯾُطﺑق ﻓﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻪ ، ﻣﺣﻣﻼ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻶﺧر ، وﻛﺄن اﻵﺧر ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻛوﻛب ﻏﯾر ﻛوﻛﺑﻧﺎ ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧم ﻋن ﻻ وﻋﻲ ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ، واﻟذﯾن ﻗد ﻧﺟد ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺛﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺗﺿﺎﻣﻧون اﻓﺗراﺿﯾﺎ ﻣﻊ أوﻟﺋك اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن ، وﻻ ﯾﺗرددون وﻻ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻗطﻌﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﯾﺎء ” اﻟﺷوﺑﻧﻬﺎوري” واﻟﺗذﻣر ﺣول ﻣﺂل ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻏرق ﺣﺗﻰ اﻷذﻧﯾن ﻓﻲ اﻟزﺑوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ واﻟﻼﻋداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
ﻟﻛن ، ﻟﻧﻛن ﻣوﺿوﻋﯾﯾن ﻗﻠﯾﻼ ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن إﻗﺻﺎء أو ﻫﺿم اﻟﺣﻘوق ٕواﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻟﻣن ﻻ ﯾﺳﺗﺣق ، ﻓﺎﻵﺧر ﻫو ذﻟك اﻟﻘرﯾب وﻟﯾس اﻟﺑﻌﯾد ، ﻗد ﯾﻛون ﺟﺎرا ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة ، أو ﺻدﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﻬﻰ ؛ أو زﻣﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ، أو ﻣراﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ، ذﻟك اﻵﺧر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺣﯾﻧﺋذ، ﻟﯾس ﻋﺟﺑﺎ أن ﺗﺟدﻩ ﻣﺗذﻣرا أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد ذﻟك إن ﻟم ﯾﺟد ﻣوظﻔﺎ ﯾﺧدﻣﻪ ، أو طﺑﯾﺑﺎ ﯾﻌﺎﻟﺟﻪ ، وﻓﻲ أﺣﺳن اﻷﺣوال ﻗد ﯾﺧﻔﻲ ﺗذﻣرﻩ ﻧظرا ﻟﻛون اﻟﺣﻘل ﯾﻔرض ﺳﻠطﺔ وﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓرادﻩ وﻓق ﻣﻧطق اﻟﺗﺷﺑﯾك .
ﻛﺛﯾرة ﻫﻲ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺄﺛرت اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﻣﻧذ اﻟﺳﻧﯾن ، ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿﺑط آﻧﯾﺎ ﻣﻊ اﻟطﻔﻠﺔ “ﻫﺑﺔ” . ﺑل ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻘط أن ﻧذﻛر ﺣدﺛﺎ واﺣدا اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺿم ﺿﻣن طﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت و اﻟﻣﺧرﺟﺎت ، ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻠف اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻘﺑﻬم اﻟﺑﻌض ” اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻓرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗد ” ﺗﻌﺎﻟت اﻷﺻوات اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ وﺳط اﻟﺣﺷود و اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ ، وﺑدون وﻋﻲ ﻣن ﻫؤﻻء اﻷﺻوات اﻟذﯾن ﻓﺿﻠوا ﻣﻣﺎرﺳﺔ طﻘوس اﻟﻌﺑور ﺟراء ﺗوﺿﯾﺣﻧﺎ آﻧذاك ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻫو دﺳﺗوري ٕواﺳﻘﺎط ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﻔﺗﺎء دﺳﺗورﯾﺎ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﻣوﺳﻌﺔ ، وﻫو اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻓﻲ ظل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ “اﻟﻔﯾﺑري” وﻟﯾس ” اﻟﻬﯾﺟﻠﻲ ” ﻛون أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳﺗﻌرف وراﺋﻬﺎ ﻣطﺎﻟب أﺧرى ﺳﺑق وﺗم ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻣﻧذ 8 ﺳﻧوات ، ﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﺻوات ﺗﺗﻧﺎﺳﻰ أو ﺑﺎﻷﺣرى ﺗﻠﻌب ﻋﻠﻰ وﺗر ﻧﻔﻲ اﻟﻧﻔﻲ وﺗﺳﺣب ﺗﺿﺎﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺟرأة اﻟﻛﺎﻧطﯾﺔ ، ﻓﻠﯾس ﻋﯾﺑﺎ أن ﯾطﺎﻟب اﻟﻔرد ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ، ﻟﻛن أﺧﻼﻗﯾﺎ ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗطﻠب ﺟرأة وﻋدم ﺗﻐﻠﯾط اﻵﺧر ﺑﺎﻟرﻛوب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺣداث ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻓﺗراﺿﻲ وطﻘوس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻟﻣﻧطق “اﻟﺗﺷﺑﯾك” أﻣﺎ اﻟﺧﺎرج ﻋن داﺋرة ﻫذا اﻟﺗﺷﺑﯾك ﻓﯾﺑﻘﻰ ﻣﺟرد رﻗم ﺛﺎﻧوي ﺿﻣن أرﻗﺎم ﻟوﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌوﻟم.
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﯾﻛروي ، أﻻ ﯾﺟب أن ﻧﻧطﻠق ﻣن أﺣﯾﺎﺋﻧﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ… أو ﻫل ﻟﻧﺎ اﻟﺟرأة ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾك آﻟﯾﺎت إﺷﺗﻐﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌرﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﻬﺎ ، أم ﻟﻧﺎ اﻟﺟرأة ﻓﻘط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣن ﯾﺟرُؤ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺣﺻﺎن ” طروادة” أو “أرﻧب اﻟﺳﺑﺎق” اﻟذي ﯾراﻫن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت طﻘﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﻔس ﺳوى أﻛﺳﺟﯾن اﻟﻌﺑور ، ﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻧﺳﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺷﺗﻐل وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺿدّﯾﺔ و اﻻﻧﻌﻛﺎس ( طﺎرت ﻣﻌزة) .
ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺣداث ﻟن ﺗﺗوﻗف ﻋﻘﺎرب ﺳﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻷﺣداث اﻟراﻫﻧﺔ ﺑل ﻣﺎزﻟﻧﺎ ﺳﻧﺷﻬد ﺗطﺎﺣﻧﺎت وﺗﻛﺎﻟﺑﺎت داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ،ﻣرة ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣرة ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺻﺣﺔ وﻣرة اﺧرى ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟﺷرطﺔ واﻟدرك … دون ان ﻧﻐﻔل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراع اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ .2021 وﻗد ﻧﻛون اﺷد ﻏﺑﺎء ان ﻟم ﻧﻔﻛر ﻣﻧذ اﻻن ،أن اﻻﺳﺗﻌدادات ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم وﺳﺎق ﺑﻐﯾﺔ ﺗروﯾﺞ ﻓﯾدﯾوات وﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺧص أوﻻﺋك اﻟذﯾن ﯾﻔﺿﻠون طﻘوس اﻟﻌﺑور ﻓوق اﻷراﺿﻲ اﻟﺑﺎرﯾﺳﯾﺔ ، وﺑﯾن أوﻻﺋك اﻟرﻋﺎة اﻟذﯾن ﯾرﻋون ﺣﺗﻰ اﻟﺑﺷر ، أو أوﻻﺋك اﻟذﯾن ﯾﺣﻠﻣون ﺑﺳﻌﺎدة وﻫﻣﯾﺔ 20) درﻫم) ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗطﺎﺣﻧﺎت ﺗدور ﺑﻌﺟﻠﺔ ﻗﺎﻧون ﻧﻔﻲ اﻟﻧﻔﻲ وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺣﯾد اﻟذي أﻋطﻰ أﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﯾطر ﻓﯾﻪ اﻟﺧراﻓﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟدوﻏﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺟرة ،ﺿﺎرﺑﺎ ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ﻗﺎﻧون ﺗﺣول اﻟﻛم اﻟﻰ اﻟﻛﯾف ﻟﺳﺑب ﺑﺳﯾط ﻛوﻧﻪ ﯾﺻب ﻓﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺳﺑب/اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ.
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺣول ﻣﺳﺗﻣر ، ﻣﺎ زال ﺳﺎﺋرا ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺔ ” زﯾﺟﻣوﻧت ﺑﺎوﻣﺎن” ﻓﺳﻧظل داﺋﻣﺎ ﻣﯾﺗﺎﻓزﯾﻘﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ، إن ﻟم ﻧﺗﺣﻠﻰ ﺑﻣﻧطق اﻟﻌﻘل اﻟﻛوﻧﻲ ، واﻟواﻗﻊ ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﻓﯾﻛف ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾؤﻣن ﺑﻌﺑﺎرات ( دﺧل ﺳوق راﺳك ، دوي ﻋﻠﻰ راﺳك، ﺷد اﻟﻣﯾم ﺗرﺗﺎح ) واﻻﻗﺗﺻﺎر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﻘطﻊ ﺻﻐﯾر ﻣن اﻷﺣﺎدﯾث ( ﻓﻣن ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻓﺑﻘﻠﺑﻪ ، ﻓذﻟك أﺿﻌف اﻹﯾﻣﺎن ) أو أﺻﺣﺎب ﺷﻌﺎر” إن ﻟم ﺗرﺳﻠﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠم أن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻧﻌك ” ، أن ﯾﺟرؤ وﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟذري ﻟﻛل أﻧﺳﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗظﺎﻫرات ﺑﻐﯾﺔ اﻟرﻛوب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﺳﻼح ﺑوﺛﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، وﻫو ﻻ ﯾﺟرؤ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎ ﯾﺟري ﺑﺟوارﻩ ( اﻟﺣﻲ ، اﻟدراﺳﺔ ، اﻟﻌﻣل ) . وﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺳق اﻟﺷﻣوﻟﻲ وﻓق رؤﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧطرح ﻣرة أﺧرى ﺗﺳﺎؤﻻ ﺣول ذﻟك اﻟﺛوب ، ﻫل ﺗم ارﺗداؤﻩ ؟ أم ﺗم إﻟﺑﺎﺳﻪ ؟ وﺑﻠﻐﺔ أدق ﻫل اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣرﯾك ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﻟراﻛدة ؟ أم أن اﻷﻣر ﻻ ﯾﻐذو أن ﯾﻛون ﻣﻐﺎﻣرة ﻣن ﻣﻐﺎﻣرات surf ؟ .
إن ﻫذا اﻟوﻗﻊ اﻻﻧﺳﯾﺎﺑﻲ و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟن ﻧﺟﺎزف ﺑﺎﻟﻘول ، أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ ﺑﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﺣﺎﺋط ، ﺑل ﻫﻲ ﻓﻘط إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج وﻓق ﺷروط ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟزﻣﺎن و اﻟﻣﻛﺎن ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻧﺎ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠذات اﻟﺗﻲ ﺳﻠﺑﺗﻬﺎ ﺑوﺛﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣرﯾﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻣﻘﺻﯾﺔ اﻟوﺟود ، ﻫذا اﻻﻋﺗﺑﺎر ﯾﺟب أن ﯾﻛون وﻓق ﻛوﻛﺗﯾل “ﺟﯾﻧﯾﺎﻟوﺟﻲ” ﻓوق طﺑق اﯾﺗﯾﻣوﻟوﺟﻲ” ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ دراﺳﺔ اﻵﺧر ﻣن أﺟل ﻓﻬم ذواﺗﻧﺎ و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻛل ﻣﺎﻫو ” أﻧطوﻟوﺟﻲ ” ﻧﺳﺑوي relativiste ،ﻋﺑر اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ أوﻻ ﻣﻊ اﻟذات ( إن ﻛﺎﻧت ﻟﻧﺎ اﻟﺟرأة ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ) ٕواﻋطﺎء اﻵﺧر ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﻋﺗراف ﺑﺣق اﻻﺧﺗﻼف وﺿﻣﺎن ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص (ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣق اﻟرد) ، ﻛل ﻫذا ﻟن ﯾﺗم إﻻ ﻋﺑر ﻓﺗﺢ ﻧﻘﺎش ﻧﻘدي إﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻲ ﻣﻊ ذواﺗﻧﺎ.
وﻣﺎ دﻣﻧﺎ ﻧﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻠﯾف ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻧﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﺗﻛﯾف ، اﻟﺗﻛﺎﻣل ، اﻻﺳﺗﻘرار، ﻓﻼ ﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن ﺗﺑﻧﻲ ﺑرادﯾﻐﻣﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑرﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧدﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﺟﺳد ، و ﻻ ﯾﻬم اﺳم اﻟطﺑﯾب أو اﺳم اﻟﻣﺻﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺷرﯾﺢ ذﻟك اﻟﺟﺳد واﺳﺗﺋﺻﺎل أوراﻣﻪ ، ﺑل اﻟﻣﻬم ﻫو إﺧراج ذﻟك اﻟﻣرﯾض ﻣن ﻏرﻓﺔ ” إن ﻋﺎش” ﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻓﻼ ﯾﻬم اﺳم اﻟﺑﺎﺣث أو اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻬم دراﺳﺎت وﻧﻣذﺟﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺧﯾوط اﻟﻘﻠق اﻻﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ ﻫذا اﻟﺣﻘل ﻣﻊ رﺻد داﺋم وﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﻓﻲ إطﺎر زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدد ﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺣددات و اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ وﺗﻐﯾﯾر ﻣراﺣﻠﻬﺎ وﺗﻘﺎطﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ، وﻫذا ﻟن ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻋن طرﯾق ﺑراﻣﺞ ﺗﺿﻣن ﻋداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻋداﻟﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ إن ﻛﻧﺎ ﻓﻌﻼ ﻧطﻣﺢ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣواطن ﻣﺎ داﻣت ﺗﻔﺻﻠﻧﺎ ﺳﻧوات ﺿوﺋﯾﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﻣواطن – اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر “ﺣﻧﺔ أرﻧدت ” ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ “ﺣﯾﺎة ﻋﻘل .via activia.
ﺧﺗﺎﻣﺎ ﻓواﻗﻌﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎش اﻟذي ﺣﯾّر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﻟﻣﺷﻬود ﻟﻬم ﺑﻌﺑﻘرﯾﺗﻬم اﻻﺛﻧوﻏراﻓﯾﺔ ، ﺟﻌل اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳل ﺣول ﻣﺎ ﯾﻧﻘص ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ( اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻠﻛﻲ) . و إﺧﻼﺻﺎ ﻣﻧﺎ ﻟﻠﻘﺑﻌﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧت “ﻣرﻏرﯾت ﻣﯾد” اﻋﺗﺑرت أن أزﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷروﺑﻲ ﻫﻲ أزﻣﺔ ﻣراﻫﻘﺔ ، و إن ﺟﺎز ﻟﻧﺎ اﻟﻘول ، ﻓﺄزﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻫﻲ أزﻣﺔ ﺗرﺑﯾﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻛون أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ (اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﻲ وﻟﯾس اﻷﺧﻼﻗﻲ ) . وﻟﻛﻲ ﻧﻐﯾر ﺳﻠوﻛﻧﺎ ﯾﺟب أوﻻ أن ﻧﻐﯾر أﻗﻼﻣﻧﺎ .
§ إن ﻛﺎﻧت اﻟدرج ﺗﻐﺳل ﻣن اﻷﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة ﻫﻲ اﻷﺧرى ﯾﺟب أن ﺗﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﺻرف ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ﻛﻲ ﻻ ﻧﺗﻌرض ﻟﻠﻔﯾﺿﺎن ، وﻧﺻﺑﺢ ﻣﻬددﯾن ﺑﺎﻟﻐرق ﻻ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﺳوى اﻟﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﻣوت وﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض ( إرادة اﻟﻘوة)§
زهير دارداني