خارطة طريق لترشيد الإنفاق الحكومي و تعظيم الموارد

ترشيد الإنفاق الحكومي : خارطة طريق لترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الموارد بقلم د. محمد علي عبدالوهاب ، استشاري التطوير المؤسسي والهيكلة

القت السياسات المالية العامة الفاشلة في حكومات الدول النامية في الفترات الماضية بظلالها على الوضع الاقتصادي المتردي في هذه الدول، وقضت على شعبية قياداتها،

وتسببت في حدوث العديد من الاضطرابات والثورات الشعبية المناهضة لهذه السياسات، والتي تتميز بأنها تنحاز للأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء والمهمشين في هذه المجتمعات

واعتمدت حكومات هذه الدول على الاقتراض من الداخل والخارج لسد عجز موازنتها

وأصبحت فوائد هذه الديون تمثل عبء كبير على هذه الموازنات وجدير بالذكر أن عجز الموازنة يتمثل في وجود فجوة بين المصروفات العامة والإيرادات لصالح المصروفات

وتلجا الحكومات إلى زيادة الإنفاق عن طريق التوسع في الاقتراض لكسب الشرعية وتأييد المواطنين لها،

ويعتبر الفساد الإداري من أهم مسببات عجز الموازنة فضلا عن ترهل الجهاز الإداري في هذه الدول وزيادة أعداد العاملين في وحدات الجهاز الإداري الخدمي مقارنة بإعداد العاملين في الوحدات ذات الطابع الانتاجي

وتعمد بعض القيادات في هذه الوحدات على إهدار المال العام، فضلا عن عدم وجود معايير لتقييم الأداء المؤسسي لتقييم أداء هذه الوحدات الإدارية.

وهناك بعض المقترحات التي تساعد هذه الدول وخاصة في الحالة المصرية على ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد العامة وهي:-

أولا: بالنسبة لترشيد الإنفاق الحكومي

1- قيام رئيس مجلس الوزاراء بالتعاون مع الجهات الرقابية بوضع خطة مفصلة لترشيد الانفاق الحكومي وإعلان التقشف في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية،

على أن يتم الزام جميع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات بتنفيذها على أن تتولى الجهات الرقابية ومندوب وزارة المالية متابعة تنفيذها ورفع تقارير مفصلة بالانجاز وعرضها على المجلس بشكل دوري.

2- استحداث وحدة إدارية داخل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بمستوى إدارة تحت مسمى ” إدارة شئون ترشيد الانفاق وتعظيم الموارد”

يضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اختصاصاتها والتي تكون مسئوليتها تحليل جميع أوجه الأنفاق داخل الوحدة وإلزام الإدارات الأخرى بتفيذ تعليماتها بخصوص ترشيد الأنفاق من مستلزمات التشغيل والإنتاج وإدارة الأصول والكهرباء والمياة والوقود

وتعظيم الاستفادة من الأصول داخل هذه الوحدات مثل تأجير الأصول والمساحات غير المستغلة.

3- يجب الاستغناء عن جميع السيارات الحكومية الملاكي المخصصة لأنتقال القيادات الحكومية من مدير عام حتى وزير والبالغة حوالي 45 الف سيارة

والتي تبلغ تكلفة تشغيل وصيانة السيارة الواحدة منها حوالي من ثمانية الاف حتى خمسة عشر الف شهريا على أقل تقدير من وقود وصيانة ومرتبات للسائقين وبدل وجبات لهم،

على أن يتم تخصيص هذه السيارات للفقراء والمهمشين من الشباب لإقامة مشروعات التاكسي عليها

وبالنسبة للسيارات الفارهة تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تأجيرها أو بيعها.

4- إلغاء بعض الهيئات العامة والمصالح الحكومية التي لا جدوى من وجودها ودمج البعض منها لاسيما ذات الأنشطة المتكاملة وذلك لترشيد الأنفاق

على سبيل المثال دمج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء مع مركز معلومات مجلس الوزراء مع مراكز المعلومات التابعة للمحافظات والتي تبلغ حوالي 1500 مركز في كيان واحد،

كما يمكن دمج الهيئة العامة للتنشيط السياحي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية مع الهيئة العامة للاستعلامات في كيان واحد وهكذا.

5- يجب تخفيض جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج بنسبة 50%، ودمج السفارات عن طريق استحداث ” السفير الإقليمي” حيث يبلغ عدد سفارتنا في الخارج 183 سفارة، في حين إن الولايات المتحدة الامريكية لديها في الخارج 76 سفارة وهي اكبر دولة في العالم.

6- يجب ترشيد سفر المسئولين للخارج وخاصة التابعين لوزارات الثقافة والسياحة والتعاون الدولي والتجارة الخارجية

على أن يتم تقليل عدد المسافرين وعدم السماح بالسفر إلا في اضيق الحدود والغاء تذاكر السفر VIP والطائرات الخاصة، على أن يتم السفر على الدرجات الاقتصادية.

7- إعادة النظر في القواعد المنظمة لمكافئات مجالس الإدارات العامة لتخفيضها ووضع ضوابط لها وتخفيض أعداد أعضائها إلى النصف ومنع السماح للعضو بأن يكون في أكثر من مجلس إدارة واحد.

8- إلغاء بدل الاجتماعات في المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية على أن يتم إدارة هذه الاجتماعات أثناء ساعات العمل الرسمية مما يستوجب الامر معه إلغاء هذه البدلات.

9- إلغاء جميع تذاكر القطارات النوم والمكيفة المجانية التي تمنح لكبار المسئولين لركوب هذه القطارات بالمجان.

10- الغاء تصنيع واستيراد جميع اللمبات الكهربائية الغير موفرة للطاقة ” التنجستين” نهائيا وتعويض أصحاب المصانع المنتجة

فضلا عن منع استخدام غلايات المياة نهائيا في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووضع عقوبات مالية رادعة لمن يستخدمونها.

11- لضخ شريان الحياة لشركات قطاع الأعمال العام يجب نقل جميع العاملين من أصحاب الامراض المزمنة والغير قادرة على العمل والإنتاج والذين يمثلون عبء على موازنة هذه الشركات إلى وحدات الجهاز الإدارى الخدمية

على أن يتم نقل الشباب أصحاب المؤهلات الصناعية والزراعية العاملين في وحدات الجهاز الإداري الخدمي لهذه الشركات لتعظيم حركة الإنتاج بها.

ثانيا: بالنسبة لتعظيم الموارد

1- يجب ايداع جميع ايرادات الدولة والرسوم التي في البنك المركزي والبنوك التجارية الحكومية وبنك الاستثمار القومي في حسابات بنكية ذات عائد يومي وهذا الاقتراح سوف يدر عائد مالي كبير جدا للدولة.

2- سرعة اخضاع الاقتصاد غير الرسمي للضرائب لتعظيم الحصيلة الضريبية.

3- يجب تأجير المساحات الغير مستغلة داخل وحدات الجهاز الإداري للدول وتعظيم استخدام الأصول العامة.

4- يجب عدم استخدام القروض في تمويل عجز الموازنة والاقتصار على الاقتراض لتمويل مشروعات انتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية

د. محمد علي عبدالوهاب

استشاري التطوير المؤسسي والهيكلة

دكتوراه الإدارة العامة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وسوم:

#الإدارة

#اقتصاد

#الإنفاق_الحكومي

#د_محمد_علي_عبدالوهاب