الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة العربية… مقال جديد بقلم د. محمد علي عبد الوهاب ، استشاري التنمية والإصلاح الإداري
تناول فيه وصفاً لواقع المؤسسات العربية في ظل التراجع الاقتصادي ومقترحات لتطبيق مبادئ الحوكمة ،
المقال في ٣٤١ كلمة يستغرق ثلاث دقائق للقراءة المتمهلة ، تكرر فيه عبارات ( الحوكمة ، الكفاءة ، الشركات ، مبادئ الحوكمة )
الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة العربية… Good Governance
د. محمد علي عبد الوهاب
في ظل الانهيارات الاقتصادية والفشل المالي الذي لحق بالعديد من المؤسسات والشركات العامة العربية،
وخاصة في ظل ضعف جودة إنتاجها، وتكبلها بالديون وعدم قدرتها على تمويل العديد من أنشطتها، وبالتالي خروجها من حلبة المنافسة في الداخل والخارج.
مما دعى الكثير من الساسة والاقتصاديين المدفوعين بتبني الفكر الرسمالي بالمناداة بخصخصة هذه الشركات والمنظمات للحد من خسائرها بدل من إعادة هيكلتها..
وكانت هناك العديد من شبهات الفساد التي طالت عملية الخصخصة في العديد من هذه البلدان آنذاك سواء من ناحية استهداف بيع الشركات الناجحة
أو التعمد في سوء تقدير أصول هذه الشركات وبيعها بأقل من قيمتها السوقية.
وظهر مصطلح Governance نتيجة لفشل سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ومنها الدول العربية،
وأصبح هذا المصطلح شائعا في أدبيات الإدارة العامة والسياسة العامة
بل أصبح جزء من ثقافة عالمية تعمل على تعزيز مشاركة الأطراف المجتمعية المختلفة في صنع وتنفيذ السياسة العامة.
والتساؤل هنا يدور حول كيفية أستفادة المنظمات والشركات العامة العربية التي لم يتم خصخصتها من مبادئ الحوكمة الرشيدة؟.
فالحوكمة الرشيدة تعني خضوع هذه الشركات والمنظمات العامة لإدارة رشيدة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة دون تمييز ومكافحة الفساد.
ويمكن تطببق مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذه الشركات العامة على النحو التالي:
١- الشفافية:
يجب أن تتسم جميع القرارات والتصرفات الصادرة عن هذه الشركات والمنظمات العامة بالشفافية، لذا
يستوجب الامر عليها نشر جميع قراراتها ولوائحها وموازنتها وخاصة فيما يتعلق بالمشتريات والمناقصات العامة.
٢- المساءلة:
يجب على قيادات هذه الشركات والمؤسسات من تمكين منظمات المجتمع المدني والأفراد والعاملين من مساءلتها بجانب مساءلة الأجهزة الرقابية التي تخضع لمساءلتها حتي نقضي على ثغرات الإجراءات التي تستغل في سرقة المال العام.
٣- سيادة حكم القانون:
يحب أن يخضع الجميع في هذه المؤسسات أو الشركات لسيادة القانون وأن يتم تنفيذ جميع القرارات واللوائح والاحكام القضائية دون مساومة أو تسويف.
٤- الكفاءة والفعالية:
الكفاءة تعني حسن استغلال الموارد وترشيد انفاقه،ا والفعالية تعني حسن أختيار الأهداف، لذا حجر الزاوية في نجاح المشروعات العامة اعتمادها على الكفاءة والفعالية وهذا لن يتم بدون تبني معايير لتقييم أداء هذه الشركات والمؤسسات..
نهاية مقال : الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة العربية
د. محمد علي عبد الوهاب
استشاري التنمية والإصلاح الإداري
دكتوراه الإدارة العامة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة
وسوم
#د_محمد_علي_عبدالوهاب
#الحوكمة
#اقتصاد
اقرأ المزيد عن الحوكمة